غزة – فضائية الأقصى- أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تقرير ما يسمى "النائب العام" أحمد المغني التابع لـ "حكومة" سلام فياض غير الدستورية حول إعدام الشهيد الإمام مجد البرغوثي بالتعذيب حتى الموت، وإغلاق رئيس السلطة محمود عباس لهذا الملف بناء على هذا التقرير؛ "يمثل من الجانبين محاولة للتستر على جريمة القتل والقفز عن نتائج التحقيق المحايد الذي أجراه نواب من المجلس التشريعي".
وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" في تصريح خاص أدلى به لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": "إن الادعاء الذي ورد بأن وفاة الشيخ البرغوثي كانت طبيعية تتعارض مع آثار التعذيب التي كانت ظاهرة على جسد الشهيد والتي التقطتها صور الصحفيين".
وأضاف: "أما الادعاء بأن الوفاة ناجمة عن مرض مزمن في عضلة القلب فهذا ادعاء يكذبه التقرير الطبي للطبيبين الذين أجريا تخطيطاً لقلب الشهيد حينما أدخل المستشفى قبل عدة أيام من استشهاده وأثبت تخطيط القلب أنه لم يكن يعاني من أي ضعف في عضلة القلب".
وشدد أبو زهري على أن التقرير الطبي الذي اعتمد عليه "النائب العام" هو مجرّد تلفيق، وتقرير مزور لإخفاء هذه الجريمة، منوهاً بأن هذا التقرير يتعارض مع التقرير المحايد الذي توصل إليه مجموعة من نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية وبالتالي تقرير النائب العام لا يساوي الحبر الذي كتب به ولن يفلح التعتيم على حقيقة الجريمة.
وأكد أن دماء الشهيد البرغوثي "ستبقى وصمة عار في جبين القتلة"، مشدداً على أنه "إن لم يحاسب القتلة فمن حق شعبنا أن يلاحقهم وأن يوقع عليهم القصاص المناسب ولن يفلتوا من يد العدالة".
وبخصوص قرار رئيس السلطة محمود عباس إغلاق ملف القضية بعد هذا التقرير "المزور"؛ فشدد المتحدث باسم "حماس" على أن قرار عباس إغلاق ملف الشهيد والاكتفاء باعتباره أحد شهداء الشعب الفلسطيني هو "إسهام في هذه الجريمة والتستر على القتلة وتجاوز لنتائج تقرير اللجنة المحايدة التي وعد مسبقاً باحترامه".
وقال: "هذه المواقف تقود نحو المزيد من حالة التأزم ودفع جماهير شعبنا لأخذ القانون بيدها في ظل أن رئيس السلطة نفسه هو من يتجاوز القانون".
وكان تقرير النائب المغني الذي أقالته حكومة تسيير الأعمال الشرعية برئاسة إسماعيل هنية من منصبه لتجاوزات متعددة، زعم أن سبب الوفاة "الطبيعية" المباشر هو مرض مزمن متمثل باعتلال في عضلة القلب، حسب ادعائه.